<p>أعربت جمعية المطورين العقاريين عن قلقها البالغ بشأن القرار الصادر عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته رقم 205 لسنة 2025، والذي ينص على إلغاء تخصيص الأراضي للشركات العقارية حال وجود أقساط متأخرة أو تأخر في إصدار التراخيص أو القرارات الوزارية أو توقيع العقود خلال 3 أشهر من آخر إجراء تم مع الهيئة.</p><p> </p><p> </p><p>وأكدت الجمعية، برئاسة المهندس محمد البستاني، أن القرار أثار موجة من المخاوف في أوساط الشركات العاملة بالقطاع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتقلبات الحادة في تكاليف التنفيذ، إضافة إلى التأخيرات الإدارية الخارجة عن إرادة المطورين، ما قد يؤثر سلبًا على استكمال المشروعات.</p><p> </p><p> </p><p>وفي هذا السياق، تقدمت الجمعية بطلب رسمي لعقد لقاء عاجل مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، لبحث سبل التوفيق بين الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استمرارية المشروعات العقارية، باعتبارها من أهم محركات الاقتصاد الوطني.</p><p> </p><p> </p><p>وطالبت الجمعية بمد مهلة التيسيرات الممنوحة لسداد المتأخرات من 3 إلى 6 أشهر، لإتاحة الفرصة للشركات الجادة لتوفيق أوضاعها، محذرة من أن تطبيق القرار دون إنذار كافٍ قد ينعكس سلبًا على البيئة الاستثمارية وثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقاري المصري.</p><p> </p><p> </p><p>وشددت الجمعية على التزام المطورين العقاريين بدعم خطط الدولة ومبدأ الانضباط، مع الدعوة إلى سياسة متوازنة تراعي التحديات الحالية، داعية إلى فتح حوار موسع مع ممثلي الشركات قبل تفعيل القرار بشكل نهائي، حفاظًا على مسار التنمية العمرانية وتحفيز الاستثمار المستدام.</p><p> </p>
