<p>اسكان مصر –</p><p>ألغت اللجنة العقارية بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تخصيص قطعة أرض مملوكة لشركة «مكسيم الساحل الشمالي» وأخرى لشركة «مكسيم للاستثمار العقاري» بمنطقة الساحل الشمالي الغربي لمخالفة الشركتين للوائح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.</p><p>وجاء في حيثيات القرار، إنه في ضوء قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 205 بتاريخ 6 يوليو 2025، بالغاء تخصيص الأراضي متى توافرت فيها حالة من حالات الالغاء، فقد خالفت الشركتان لوائح الهيئة، حيث لم تلتزم شركة مكسيم الساحل الشمالي بتحرير عقد قطعة الأرض بالملف رقم 57 خلال 3 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة.</p><p>كما لم تلتزم شركة مكسيم للاستثمار العقاري باستخراج التراخيص الخاصة بملف التفاوض رقم 119 خلال 3 أشهر من تاريخ القرار الوزاري وفقاً للقرار الذي حصلت «إسكان مصر» على نسخة منه.</p><p>وأشار الجهاز إلى أن المادة 16 من لائحة هيئة المجتمعات العمرانية توجب الغاء التعاقد في حال تأخرت أي شركة عن استخراج القرار الوزاري أو التراخيص أو توقيع العقد في المواعيد المحددة.</p><p>وعلمت «إسكان مصر» من مصادر مختلفة، قيام عدد من الشركات بإجراء اتصالات والدخول في مفاوضات في هذا الشأن بهدف الوصول إلى حل دون الإضرار بالمستثمرين.</p><p>وكانت شركة مكسيم الساحل الشمالي قد أعلنت عن استلام عقد التخصيص الجديد في 6 يوليو 2023 من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديده، وذلك بعد نقل ولاية منطقة الساحل الشمالي من محافظة مطروح إلى الهيئة ، لإستئناف العمل بمشروع "بو سيدي عبد الرحمن" بحسب بيان أصدرته الشركة في وقت سابق.</p><p> </p>
اخر الاخبار
- «أرابكو للتطوير» تستعد لإطلاق مشروع جديد بمنطقة الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة
- شركة «RED IN Developments» تتعاقد مع «محرم باخوم» لإطلاق «JOYA RESIDENCE» بالجولدن سكوير بالعبور الجديدة
- رئيس «التوفيقية» للتعمير: خفض الفائدة فرصة ذهبية لزيادة الاستثمارات العقارية وتنشيط السوق
- محمد مطاوع: خفض الفائدة يعيد العقار إلى صدارة المشهد الاستثماري
- وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينتي السادات وحدائق أكتوبر والساحل الشمالي
- الأحد المقبل..بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع “جنة” بالقاهرة الجديدة
- إزالة أدوار مخالفة بعقار في حي الوراق بالجيزة لمخالفته رخصة البناء
- «داكر عبد اللاه» يرحب بقانون القيمة المضافة على شركات المقاولات مع عدم تطبيقه بأثر رجعي