<p>أعلن المهندس طارق شكري ، رئيس غرفة التطوير العقاري ، عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشريبني على مطلب غرفة التطوير العقاري بتقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل اراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين اراضي الطريق الصحراوي والمقدرة بـ 20 % على عام ، على أن يتم سداد باقى المبلغ بموجب أقساط على 5 سنوات .</p><p> </p><p> وأشار شكري الى أن وزير الإسكان وافق أيضاً تثبيت الفائدة عند 10 % على الأقساط التى سيتم سدادها وذلك لرسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الصحراوي .</p><p> </p><p>وأشاد المهندس طارق شكري بالإستجابة السريعة لوزير الإسكان لمطالب الغرفة بما يؤكد على دعم الدولة للقطاع العقاري وحرصها على تذليل العقبات أمام المستثمرين .</p><p> </p><p>وأشار أن الغرفة عقدت لقاءات كثيرة مع المسؤولين بشأن الوصول الى حلول لتلك التحديات وتم عقد لقاء فى 2 سبتمبر 2025 بين وزير الاسكان المهندس شريف الشربيني واعضاء غرفة التطوير وكبار مطوري القطاع العقاري وتم التوافق على الأمور الاتية :</p><p>1- التأكيد على أن أى مشروعات تمت البناء فهي مستبعدة أو خارج نطاق هذه المطالبات</p><p>2 .التأكيد على أن الاراضى المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق</p><p>3 .أن الاراضى الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2 %إلى 7 % تتطبق عليهاقرارات الارض الزراعية وليس التطوير العمراني</p><p>4 .الاتفاق على أضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف كما حدث الفترة الاخيرة بالاضافة الى مطلب جاري دراسته وهو سداد الدفعة الاولي على مدار العام حفاظا على التدفقات النقدية في الشركات .</p><p> </p><p> كما طالبت الغرفة خلال الاجتماع بأن تكون الفوائد على اقساط الخاصة برسوم اراضى الساحل الشمالي 10 % أسوة بالصحراوي ، و تقسيط الدفعة المقدمة للرسوم والمقدرة بـ 20 % على عام ، وأن يتم التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد ، والمحاسبة على الاجزاء الغير منماه فقط أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام .</p><p>وأكد المهندس طارق شكري أن تلك التيسيرات تفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة بالساحل الشمالي والصحراوي، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين</p>
