وكالات
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، أمام المشرعين الأميركيين، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتعديل أسعار الفائدة، مشددا على موقفه الحذر في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين بشأن سياسات الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب.
وقال باول في شهادته المعدة مسبقا أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ: «نظرا لأن موقف سياستنا النقدية أصبح أقل تقييدا بشكل ملحوظ مما كان عليه، والاقتصاد لا يزال قويا، فلا داعي لأن نكون في عجلة من أمرنا لتعديل سياستنا».
ويجري باول هذا الأسبوع ظهوره العلني نصف السنوي في «الكونغرس»، حيث من المقرر أن يمثل أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، الأربعاء.
وكان «الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة مستقرة في نطاق 4.25% -4.5% خلال اجتماعه الأخير في 29 يناير، بعدما خفضها لثلاثة اجتماعات متتالية في نهاية 2024. وأكد باول ومسؤولو البنك أنهم يعتزمون التحرك ببطء هذا العام لمراقبة مسار التضخم وتأثير السياسات الاقتصادية الجديدة.
وبينما انتقد ترامب سابقًا «الفيدرالي» بشأن التضخم، فقد أبدى تأييده لقرار تثبيت الفائدة في يناير، قائلاً: «أعتقد أن الإبقاء على الأسعار عند هذا المستوى كان القرار الصائب».
وفي سياق متصل، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي إن ترامب لا يطالب «الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بل يركز على خفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل من خلال استهداف عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.
انتقادات وتحقيقات حول «الفيدرالي»
في الوقت الذي التزم فيه مسؤولو الإدارة الأميركية الهدوء نسبيًا حيال سياسة «الفيدرالي»، طالب الملياردير إيلون ماسك بتدقيق أكثر في البنك المركزي، قائلاً في منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن «جميع مؤسسات الحكومة يجب أن تكون شفافة وخاضعة للمساءلة أمام الشعب، ولا استثناءات، بما في ذلك – إن لم يكن بشكل خاص – مجلس الاحتياطي الفيدرالي».
وسبق أن وصف ماسك البنك المركزي بأنه «يعاني تضخماً وظيفياً غير منطقي». وعندما سُئل «باول» عن هذه التصريحات في مؤتمر صحفي في يناير، رد قائلاً: «نحن ندير ميزانيتنا بعناية فائقة، وندرك تمامًا مسؤوليتنا تجاه الجمهور».
مسار أسعار الفائدة
أكد «باول» في شهادته أن «الفيدرالي» مستعد للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول، ما لم يظهر تراجع واضح ومستدام في التضخم نحو هدف البنك البالغ 2%.
وأضاف أنه إذا ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع أو تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، فقد يتجه البنك إلى خفض الفائدة «وفقًا للمعطيات».
وقال: «سنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق الهدفين اللذين حددهما «الكونغرس» للسياسة النقدية – التوظيف الكامل واستقرار الأسعار».
وأشار إلى أن سوق العمل لا يمثل حاليًا مصدرًا رئيسيًا للضغوط التضخمية، حيث أظهر تقرير الوظائف لشهر يناير استمرار متانة التوظيف مع تراجع غير متوقع في معدل البطالة، ونمو الأجور بوتيرة أعلى من التوقعات، ومراجعة صعودية لبيانات ديسمبر.
وأدى ذلك إلى تراجع التوقعات بشأن تخفيضات قريبة في أسعار الفائدة، مما زاد الضغط على بيانات التضخم المنتظر صدورها الأربعاء عبر مؤشر أسعار المستهلكين «CPI».
ومن المتوقع أن يظهر المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعًا بنسبة 3.1% على أساس سنوي في يناير، مقارنة بـ 3.2% في ديسمبر، مع زيادة شهرية متوقعة بنسبة 0.3%، وهي أعلى من نسبة 0.2% المسجلة الشهر السابق.
وختم باول شهادته بالتأكيد على أن التضخم انخفض بشكل كبير خلال العامين الماضيين، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، مضيفًا أن البنك المركزي يجري مراجعة لاستراتيجيته النقدية، لكن هدف التضخم عند 2% سيبقى دون تغيير.
