وكالات
يجتمع المجلس القومي للأجور في مصر خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المتغيرات الأخيرة، بحسب تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط.
تصريحات الوزيرة المصرية، التي أدلت بها في مقابلة أجرتها الزميلة زينة صوفان ببرنامج “ويك اند القاهرة” على قناة “الشرق” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس السويسرية، تأتي بعد أيام من تلميح وزير المالية أحمد كجوك إلى إمكانية زيادة حجم الأجور، معتبراً أن هذا الأمر “أصبح ممكناً”.
قالت المشاط رداً على سؤال حول زيادة الحد الأدنى للأجور إن المجلس المعني بالنظر فى مستقبل الرواتب فى بلادها سيجتمع خلال أسابيع لمناقشة “المعايير والمتغيرات”.
يختص المجلس القومي للأجور -الذي يضم في عضويته وزارات وممثلين عن المنظمات والعمال- بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة بما يحقق التوازن بين “الأجور والأسعار”، فضلاً عن تحديد العلاوة الدورية السنوية، بحسب قانون تأسيس المجلس.
يُشار إلى أن مصر رفعت في أبريل الماضي الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه اعتباراً من مايو 2024.
انخفاض كبير مرتقب فى التضخم
وفيما يتعلق بالتضخم، قالت المشاط إن معدل ارتفاع الأسعار قد ينخفض فى فبراير المقبل بشكل ملحوظ ليسجل ما بين 15% إلى 16% بسبب تأثير سنة الأساس، “وهذا سيعطينا أريحية كبيرة جداً فى السوق ومؤشراً إيجابياً لعدة قطاعات”.
تباطأ التضخم في مدن مصر إلى 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، وهو أدنى مستوى في عامين، كما تباطأ مؤشر التضخم الأساسي –الذي يستبعد العناصر المتقلبة– إلى 23.2% في ديسمبر من 23.7% في نوفمبر.
