وكالات
في إطار جهود تخفيف أزمة الإسكان في إسبانيا، يعتزم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز تنفيذ مجموعة من الإجراءات الواسعة، تشمل فرض ضريبة قد تصل إلى 100% على شراء الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي للعقارات في البلاد.
«في عام 2023، اشترى غير المقيمين، من خارج الاتحاد الأوروبي، نحو 27 ألف منزل وشقة في إسبانيا، ليس للعيش فيها ولكن في الأساس للمضاربة وكسب المال منها، وفي ظل ندرة الإسكان الذي نعاني منه، من الواضح أننا لا نستطيع أن نسمح بذلك»، قال سانشيز.
ستكون الضريبة التي ستصل إلى 100 بالمئة على عمليات شراء العقارات، والتي سيتم تطبيقها على المشترين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرهما، أعلى بكثير من الرسوم الحالية في إسبانيا.
وتشمل التدابير المقترحة، التي سترسلها الحكومة الائتلافية الإسبانية إلى البرلمان، فرض ضرائب أعلى على الأشخاص الذين يؤجرون الشقق لفترات قصيرة حتى يتمكنوا من «دفع الضرائب كما ينبغي، كعمل تجاري»، بحسب ما قاله سانشيز.
ورحب حزب سومار اليساري، بمقترحات الإسكان لكنه قال إنها غير كافية، وقال وزير الثقافة إرنست أورتاسون، وهو مسؤول كبير في حكومة سومار: «نريد المزيد».
شركة عقارية تعترض على فرض الرسوم
قالت شركة جيلمار، وهي شركة عقارية إسبانية رائدة، في بيان لشبكة CNN، إنها متشككة بشأن الخطة التي أعلن عنها رئيس الوزراء، ويرجع ذلك جزئياً إلى افتقارها إلى التفاصيل حول كيفية تنفيذها.
وأضافت جيلمار: «نوع العقارات التي يشتريها مواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي في إسبانيا يختلف كثيراً عن نوع الإسكان الذي تحتاج إليه البلاد لحل هذه الأزمة، وهذا الإجراء مجرد استعراض ولن يكون له تأثير».
وقد تواجه الخطة أيضاً عقبات في البرلمان، حيث لم تحصل حكومة الأقلية التي يتزعمها سانشيز بعد على موافقة على ميزانيتها لعام 2025.
انتشرت الشقق السياحية في إسبانيا، إحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم، وخاصة على سواحل البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وفي مدن مثل برشلونة ومدريد.
وتتخذ الحكومة بالفعل خطوات لتحسين المعروض من المساكن، ويشمل ذلك تكليف هيئة الإسكان العام التي تم إنشاؤها مؤخراً بإدارة 3300 منزل ومليونَي متر مربع من الأراضي المتاحة لبناء المزيد من المساكن، وفقاً لبيان صادر عن مكتب سانشيز.
