وكالات
نشر صندوق النقد الدولي مراجعة سلبية لأحدث برنامج له والذي فشل في الأرجنتين، ليكمل بذلك خطوة فنية مطلوبة قبل أن يتفاوض الرئيس خافيير ميلي على اتفاق جديد هذا العام.
نشر موظفو صندوق النقد في وقت متأخر من يوم الجمعة تقييماً لبرنامج الأرجنتين الذي بلغ في الأصل إجمالاً 44 مليار دولار، وهو ثاني أكبر برنامج للصندوق في التاريخ بعد اتفاق أبرمه مع الأرجنتين أيضاً في عام 2018. وفقاً لقواعد الصندوق، لا يمكن لدولة تتمتع “بوصول استثنائي” إلى أموال صندوق النقد مثل برنامج الأرجنتين أن تطلب برنامجاً جديداً حتى ينتهي ما يُسمى بالتقييم اللاحق للبرنامج السابق.
أكدت المتحدثة الرئيسية باسم صندوق النقد جولي كوزاك في ديسمبر أن المفاوضات بدأت بشأن برنامج جديد، والذي سيكون ثالث اتفاق للأرجنتين في ملحمة تمتد الآن على مدى سبع سنوات. وبشكل منفصل، قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025.
الأسواق تتابع مفاوضات الأرجنتين
تراقب الأسواق باهتمام مفاوضات كابوتو مع موظفي صندوق النقد لمعرفة ما إذا كان الصندوق سيقدم تمويلاً جديداً بخلاف مبلغ الـ44 مليار دولار، وكذلك كيف ومتى ستقرر الأرجنتين إزالة إطار الضوابط المفروضة على العملة ورأس المال التي تمنعها من العودة إلى الأسواق الدولية. كلتا القضيتين محورية للمفاوضات الجارية.
رسم التقييم اللاحق صورة قاتمة لأحدث برنامج لصندوق النقد مع الأرجنتين والذي بدأ في مارس 2022. ذكر الموظفون بالتفصيل القرارات المتهورة بشأن السياسات التي اتخذتها حكومة الرئيس السابق ألبرتو فرنانديز والتي أدت إلى إخراج البرنامج والاقتصاد عن مسارهما في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2023 التي فاز بها ميلي بأغلبية ساحقة.
بحلول منتصف عام 2023، “توقف البرنامج تقريباً”، بعد “التراجع عن الالتزامات بشكل متكرر، وانحرفت سياسات السلطات بشكل كبير عن مسارها قبل العملية الانتخابية متعددة المراحل”، وفقاً للتقييم.
“باختصار، واجهت الأرجنتين مرة أخرى أزمة اقتصادية كاملة بحلول وقت الجولة الأخيرة من الانتخابات”، بحسب التقرير.
توترات مع الرئيس الأرجنتيني الجديد
بعد عامين من المحادثات، لم يحظ برنامج 2022 بالدعم الواسع النطاق الذي سعى إليه موظفو صندوق النقد، حيث مرت الأرجنتين بثلاثة وزراء تولوا حقيبة الاقتصاد في شهر تقريباً. وعلى الرغم من دعم فرنانديز لقانون جديد كان يتطلب موافقة الكونغرس على اتفاق صندوق النقد الدولي، إلا أن فصائل من حزبه البيروني صوتت ضده، مما كشف عن الصراع السياسي الداخلي الذي فاقم الانهيار الاقتصادي ومهد الطريق في النهاية لميلي إلى الرئاسة.
منذ توليه منصبه، واجه ميلي توترات في العلاقة مع صندوق النقد، حيث اختار أحد كبار المفاوضين في الصندوق التنحي عن منصبه بسبب خلافات بشأن السياسات. ومع ذلك، أشادت قيادة صندوق النقد إلى حد كبير بحملة التقشف التاريخية التي شنها ميلي والتي ساعدت في خفض التضخم قبل الموعد المتوقع لذلك.
