وكالات
قوة الدولار يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل لاقتصادات الأسواق الناشئة
قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تدفع بالفعل تكاليف الاقتراض طويلة الأجل إلى الارتفاع في جميع أنحاء العالم
أضافت غورغييفا للصحفيين، في واشنطن يوم الجمعة، أن حالة عدم اليقين بشأن سياسات التجارة للإدارة المقبلة تزيد من الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي، وأن ذلك “يُعبَّر عنه فعلياً عالمياً من خلال ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل”. وأوضحت أن هذا يحدث حتى مع انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وهو “أمر غير معتاد للغاية”، حسب تعبيرها.
تعهد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، بفرض رسوم جديدة على الواردات من خصوم الولايات المتحدة مثل الصين، وكذلك الحلفاء بما في ذلك كندا والمكسيك، مما أثار مخاوف من أن يؤدي تعطيل سلاسل التوريد إلى إبطاء النمو الاقتصادي ودفع الأسعار للارتفاع. كما حذر كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، في أكتوبر من أن الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين التجاري قد تُخفّض الإنتاج العالمي بحوالي 0.5%.
شهدت الأسابيع الأخيرة من عام 2024، والأيام الأولى من العام الجديد زيادات حادة في عوائد السندات في معظم أنحاء العالم، بالإضافة إلى ارتفاع بقيمة الدولار الأميركي، حيث يقيّم المستثمرون التأثير المحتمل لسياسات ولاية ترمب الثانية.
قالت غورغييفا: “ليس مُستغرباً، بالنظر إلى حجم ودور الاقتصاد الأميركي، أن يكون هناك اهتمام عالمي كبير بتوجهات سياسات الإدارة القادمة، لا سيما في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، والضرائب، وإزالة القيود، وكفاءة الحكومة”. وأضافت أن تأثير السياسات التجارية الأميركية سيكون أكثر حدة على الدول والمناطق المتكاملة مع سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك العديد من الاقتصادات المتوسطة الحجم ومنطقة آسيا ككل.
تداعيات قوة الدولار
وأشارت غورغييفا إلى أن قوة الدولار “يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل لاقتصادات الأسواق الناشئة، وخاصة البلدان منخفضة الدخل”. وذكرت أن الأرقام الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك تقرير الوظائف القوي الصادر يوم الجمعة، تُظهر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي “يمكنه الانتظار للحصول على مزيد من البيانات قبل إجراء المزيد من التخفيضات” في سعر الفائدة القياسي.
كان صندوق النقد يحذر منذ الجائحة من آفاق نمو متواضعة للاقتصاد العالمي. وفي أكتوبر، توقع نمواً بنسبة 3.2% هذا العام، وهو توقُّع من المقرر تحديثه في 17 يناير عند نشر الصندوق لتحديث توقعاته الاقتصادية العالمية.
ألمحت غورغييفا إلى أن الرقم الإجمالي لن يتغير كثيراً، قائلة إن صندوق النقد يرى أن “النمو العالمي سيظل مستقراً”، لكنها أشارت إلى تباينات كبيرة.
واختتمت بأن “الولايات المتحدة تحقق أداءً أفضل بكثير مما توقعناه سابقاً”، لكن على النقيض، فإن الاتحاد الأوروبي “يتباطأ نوعاً ما”، فيما ستكون الهند “أضعف قليلاً”، بينما تواجه الصين تحديات تتمثل في ضغوط انكماشية وضعف الطلب المحلي.
