وكالات
تعتزم الحكومة المصرية إطلاق التشغيل التجريبي وافتتاح 1000 غرفة وشقة فندقية ضمن مشروع “التجلي الأعظم” في مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بين شهري أبريل ومايو المقبلين، وفقاً لما كشفه مصدر مطلع لـ “العربية Business”.
وأفاد أن الاجتماع الذي عقده وزير الإسكان، شريف الشربيني، في أول يناير الجاري، شهد توجيهات بتسريع تنفيذ مشروع “التجلي الأعظم” والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، كما شدد على ضرورة تكثيف العمالة والمعدات، والتنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية لضمان سرعة إنجاز الأعمال، موضحاً أن تأخر معدلات التنفيذ يعود إلى نقص العمالة والمعدات والتغيرات الجوية.
وكشف المصدر أنه تم الانتهاء من إنشاء 500 غرفة فندقية ضمن مشروع “التجلي الأعظم”، وهي عبارة عن فندق جبلي متكامل تمتد غرفه داخل جبل سانت كاترين، على مساحة تبلغ 12.9 ألف متر مربع.
وأضاف المصدر أن العمل يجري حالياً على استكمال 500 وحدة فندقية إضافية، تشمل شققاً وفيلات، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الشهر الجاري، وستتولى إدارتهما شركتا شتايجنبرجر وماريوت العالميتان.
وبحسب المصدر، تجاوزت التكلفة الاستثمارية لمشروع “التجلي الأعظم” 15مليار جنيه، وهو ما يفوق الأرقام المعلنة عند بدء العمل بالمشروع في عام 2021.
ولفت المصدر إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مركز مؤتمرات عالمي داخل الجبل، ومركز زوار متكامل في مبنى تحت الأرض غير ظاهر وغير مؤثر على البيئة الطبيعية، إضافة إلى مستشفى متخصص في العلاج بالأعشاب، والذي يتم تشغيله بالتعاون مع سكان منطقة دير سانت كاترين المحليين.
وتوقع المصدر أن يُحدث مشروع “التجلي الأعظم” نقلة نوعية في جذب السياحة الأجنبية إلى مدينة سانت كاترين، لا سيما في ظل الافتقار السابق للمنطقة إلى الفنادق أو الوحدات الفندقية التي تلبي احتياجات السياح.
وأشار إلى أن المشروع يقدم خيارات إقامة فندقية متنوعة بمعايير عالمية، مما يعزز من جاذبية المدينة كوجهة سياحية دولية فريدة، ويخدم استراتيجية الحكومة لجذب نحو مليون سائح سنوياً، مستفيداً من أهمية سانت كاترين التاريخية والدينية.
يمتد مشروع “التجلي الأعظم” في جنوب سيناء على مساحة تبلغ مليوني متر مربع، بين جبل موسى وجبل سانت كاترين. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين ثلاث جهات حكومية رئيسية: وزارة الإسكان التي تتولى تنفيذ المشروع من خلال شركات المقاولات العامة مثل أبناء حسن علام وأبناء سيناء للمقاولات، ويتم تمويل المشروع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويقوم الجهاز المركزي للتعمير بالإشراف على المشروع وإدارة تنفيذه.
