<p>قال المهندس وسام طايل، العضو المنتدب لمجموعة طايل جروب، إن السوق العقاري المصري يشهد في المرحلة الحالية حالة من الاستقرار النسبي في تكاليف البناء والإنشاء، بعد فترة صعبة تأثرت بارتفاع أسعار مواد البناء وتقلبات سعر الصرف.</p><p>وأضاف أن هذا الاستقرار لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقارات، لأن العامل الأكثر تأثيرًا اليوم في تحديد تسعير الوحدات هو آلية السداد، وليس تكلفة التنفيذ فقط.</p><p> أنظمة السداد تتحكم في الأسعار</p><p>وأوضح طايل أن المطور العقاري عندما يحدد سعر المتر لا ينظر فقط إلى تكلفة الأرض أو مواد البناء، بل يضع في اعتباره أولًا نظام السداد المقدم للعملاء. فكلما طالت فترة الأقساط أو انخفضت قيمة المقدم، ارتفع السعر لتعويض المطور عن فترة التحصيل الطويلة والمخاطر المصاحبة لها.</p><p>وأشار إلى أن خطط السداد القصيرة أو السداد الفوري تمنح العميل أسعارًا أقل، وهو ما يجعل "آلية السداد" العامل الأكثر حساسية في تسعير الوحدات العقارية بالسوق المصري.</p><p> الاستقرار الإنشائي وتحديات السوق</p><p>ولفت العضو المنتدب لمجموعة طايل جروب إلى أن استقرار تكاليف الإنشاء يمثل فرصة جيدة للمطورين، لكنه لا يلغي التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، ما يدفع الشركات للاعتماد بشكل أكبر على سيولة العملاء من خلال خطط السداد المرنة.</p><p>العميل المستفيد الأكبر</p><p>وأكد طايل أن المستفيد الأكبر من هذه التطورات هو العميل، حيث أصبح أمامه خيارات متنوعة للسداد تتناسب مع قدراته الشرائية، سواء عبر أقساط طويلة الأجل تصل إلى عشر سنوات، أو مقدمات منخفضة تتيح دخول شرائح جديدة إلى السوق العقاري.</p><p> رسالة للسوق</p><p>واختتم المهندس وسام طايل تصريحاته مؤكدًا أن السوق العقاري المصري دخل مرحلة جديدة، أصبحت فيها آلية السداد هي كلمة السر في تسعير العقارات.</p><p> وأضاف:"المعادلة لم تعد مرتبطة فقط بتكلفة البناء أو الأرض، بل بكيفية توزيع هذه التكلفة على فترات زمنية تلبي احتياجات العملاء وتحقق التوازن مع متطلبات المطورين، وهو ما يعزز استقرار السوق ويضمن استمرارية الطلب."</p>
