وكالات
بلغ عدد طلبات الحصول على قروض بنكية لإنشاء فنادق ومنتجعات في منطقة البحر الأحمر، نحو 80 طلبا، بإجمالي تمويلات تتخطى 20 مليار جنيه، ضمن مبادرة الحكومة المصرية الخاصة بتوفير 50 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات السياحية.
وقالت مصادر بقطاع السياحة المصري، لـ “العربية Business” إن الطلبات تشمل تمويلات لإنشاء فنادق جديدة إلى جانب إضافة واستكمال طاقات فندقية قائمة إلى مشروعات حالية.
وأضافت أن هذه التمويلات حال توفيرها سيتم استخدامها في بناء من 4 إلى 5 آلاف غرفة فندقية جديدة بواقع 100 ألف دولار تكلفة الغرفة الواحدة، والتي سيتم إضافتها إلى الطاقة الفندقية العاملة حاليا والتي تبلغ نحو 223 ألف غرفة عاملة.
وفي أكتوبر 2024، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل المشروعات الفندقية بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، في إطار استهداف مضاعفة الطاقة الفندقية إلى نحو 450-500 ألف غرفة بحلول 2030.
وتشترط المبادرة للاستفادة منها بيع 40% من إيرادات العملة الأجنبية للشركات السياحية إلى البنوك، كما تشترط بأن يتم توجيه التمويل ببناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، فضلا عن سرعة الحصول على رخصة التشغيل، وفق البنك المركزي المصري.
وقال أحد المصادر الذين تحدثوا إلى “العربية Business”، إن المشروعات المقترضة تحصل على التمويل بسعر فائدة 27.75%، وتتحمل وزارة المالية المصرية نحو 17%، فيما يتحمل المستثمر أو المشروع 12%.
وأضاف، إن المستثمر يسدد كامل الفائدة وهي 27.75% ويسترد 17% عقب الانتهاء من تنفيذ المشروع، بما يعد عبئا تمويليا على المستثمر، لكن مستثمر آخر قال إن هذا الشرط يضمن جدية الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
وطالب مستثمر ثالث، بخفض نسبة بيع 40% من النقد الأجنبي للشركات السياحية إلى البنوك للاستفادة من المبادرة إلى نحو 20%، إذ أن ظروف التشغيل تقتضي توافر عملة صعبة لديها لشراء المعدات أو مستلزمات التشغيل.
وفي نهاية ديسمبر العام الماضي قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بمجموعة من المستثمرين السياحيين إنه يجرى دراسة إطلاق مبادرة أخرى، لتمويل بناء الغرف الفندقية الجديدة.
وقال حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هذه المبادرات دافع قوي لزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق المصرية في إطار استراتيجية الدولة بزيادتها مطالباً بأن تكون الضوابط بإصدار التراخيص وليس بتاريخ المبادرة.
سجلت الأعداد السياحية الوافدة لمصر خلال العام الماضي 17.7 مليون وافد في مقابل 14.9 مليون وافد خلال 2023، فيما بلغت الإيرادات السياحية نحو 14.4 مليار دولار بنمو 8% عن 2023.
