<p>كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن الوصول إلى توافق بين وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري لحل ملفي رسوم أراضى الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي</p><p> </p><p> </p><p>وأوضح شكري في بيان للغرفة اليوم الأربعاء، أنه فيما يتعلق بالطريق الصحراوي تم التوافق على التأكيد بأن أى مشروعات تامة البناء فهي مستبعدة أو خارج نطاق هذه المطالبات، وأن الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق.</p><p> </p><p>وتابع، “تم التوافق على أن الأراضي الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2% إلى 7% تتطبق عليها قرارات الأرض الزراعية وليس التطوير العمراني، والاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف كما حدث الفترة الأخيرة، مع تقديم مطلب جاري دراسته وهو سداد الدفعة الأولى على مدار العام حفاظا على التدفقات النقدية في الشركات”.</p><p> </p><p>وفيما يتعلق بالساحل الشمالي، أوضح شكري أن الغرفة طلبت أن تكون الفوائد 10% أسوة بالصحراوي، وأن يتم التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد، وأن تتم المحاسبة على الأجزاء غير المنماة فقط أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام.</p><p> </p><p> </p><p>وأكد شكري، أن تلك التوافقات من شأنها إعادة الاستقرار للقطاع وتحفيز الشركات على المزيد من التوسعات والإسراع من معدلات التنمية بالمشروعات.</p><p> </p><p>ولفت إلى أن الشركات العقارية الجادة تؤيد حق الدولة فى الإسراع من التنمية والتطوير ومنع تسقيع الأراضى، وكذلك تحصيل حقوقها مقابل تحسين الطرق التى ساهمت فى تحسين رفع الجاذبية التسويقية للمشروعات العقارية .</p><p> </p><p> </p>
