أكّد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير قانون الإجراءات الجنائية يعكس بصورة قاطعة إرادة الدولة الراسخة في بناء منظومة عدلية متطورة، ترتكز على تحقيق العدالة الناجزة دون إخلال بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المواطنين المكفولة دستوريًا.
وأوضح رزق أن الدولة، بقيادتها السياسية ومؤسساتها التشريعية، تخوض أكبر عملية تحديث تشريعي لمنظومة العدالة منذ عقود، وهو ما يظهر بوضوح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يواكب التحديات المعاصرة ويضمن سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ الكامل على الحريات العامة.
وأشار رزق إلى أن التعديلات المقترحة تمثل نقلة نوعية في فلسفة التقاضي، حيث تعمل على تبسيط الإجراءات، وتطوير آليات التحقيق والمحاكمة، وتحديث نظام الشهود والخبراء، وتفعيل إجراءات رقمية متقدمة تسهم في تعزيز الكفاءة القضائية، وتقليل التعطيل والبيروقراطية التي كانت تعرقل سير العدالة لسنوات طويلة.
وأضاف رزق أن المناقشات الجارية داخل اللجان المختصة بالمجلس تتم بروح من المسؤولية الوطنية، وبهدف صياغة قانون عصري متوازن يضمن حماية المجتمع من الجريمة وفي الوقت ذاته يصون حقوق الأفراد ويحفظ كرامتهم، مؤكدًا أن هذه التعديلات هي جزء أصيل من مشروع الدولة لبناء جمهورية جديدة تقوم على سيادة القانون واحترام الحقوق.
كما شدد رزق على أن تطوير التشريعات الجنائية لا يُعد مجرد تعديلات إجرائية، بل هو رسالة واضحة بأن مصر ماضية في ترسيخ دولة مؤسسات قوية وعادلة، قادرة على تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، وتوفير بيئة قانونية تليق بدولة تطمح للمنافسة في مستقبل أكثر تقدمًا.
واختتم رزق تصريحه قائلًا إن القانون الجديد سيضع الأساس الحقيقي لنظام عدلي حديث، لا تُهدَر فيه حقوق المواطنين، ولا تتعطل فيه القضايا، وتتقدم فيه الدولة بخطى ثابتة نحو تعزيز العدالة وسيادة القانون، مؤكدًا دعم مجلس الشيوخ الكامل لهذا التوجه الوطني.
