يشهد القطاع العقاري في مصر مرحلة تحول استراتيجية حقيقية، حيث لم يعد مجرد نشاط اقتصادي محلي، بل أصبح منصة استثمارية مترابطة مع الأسواق العالمية، وتعكس تأثيرات التمويل الدولي، والتكنولوجيا العقارية، والتوجهات نحو الاستدامة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن السوق العقاري المصري يشهد نموًا ملحوظًا في مختلف القطاعات، سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية، مع زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاركة في المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحور قناة السويس، ما يعكس قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال العابرة للحدود.
و تشير التقديرات إلى أن رؤوس الأموال الخاصة العالمية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار في القطاع العقاري السكني المصري خلال عام 2025، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المحلي. وتشير دراسة Mordor Intelligenceإلى أن السوق العقاري السكني في مصر سينمو من نحو 9.40 مليار دولار في 2025 إلى حوالي 14.67 مليار دولار في 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يُقدَّر بحوالي 9.31٪. بينما يُتوقع أن تنتقل قيمة سوق العقارات التجارية من حوالي 4.03 مليار دولار في 2025 إلى نحو 5.67 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 7.07٪. كما تشير التقديرات إلى أن إجمالي السوق العقاري المصري قد يصل إلى حوالي 30.30 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 3.18٪ خلال الفترة من 2025 إلى 2033.
ووفقا للبيانات الصادره حتي الان والتي تشير إلى زيادة مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين في الربع الأول من عام 2025 إلى حوالي 290 مليار جنيه مصري، بما يعادل تقريبًا 5.9 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من 2024، بينما ارتفعت العوائد الإيجارية إلى نحو 6.77٪ في الربع الثاني من 2025، مع بعض المناطق مثل القاهرة الجديدة التي تحقق عوائد أكثر من 10٪، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. كما كشفت شركات تطوير كبرى مثل “إعمار مصر” عن استثمارات ضخمة في مشاريع جديدة تصل قيمتها إلى نحو 100 مليار جنيه، ما يعكس التزام المطورين الكبار بضخ رؤوس الأموال وتطوير مشاريع استراتيجية مستدامة.
وعلى صعيد التكنولوجيا العقارية، أصبح استخدام المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة جزءًا أساسيًا من عملية تطوير المشروعات وإدارة المخاطر، حيث تمكن المطورين من تقدير الأسعار بدقة أعلى، وتحسين كفاءة التنفيذ، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء. وتعد تطبيقات PropTech في المدن الجديدة والمجمعات السكنية الحديثة أداة لتعزيز الشفافية، ورفع ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المحلي، وتأكيد أن الابتكار التكنولوجي أصبح أحد عوامل الجذب الرئيسية لرؤوس الأموال العالمية.
كما أصبح التركيز على الاستدامة والبيئة محورًا رئيسيًا في التطوير العقاري، إذ يتجه المستثمرون الدوليون نحو المشروعات التي تدمج مبادئ البناء الأخضر والمدن الذكية، بما يضمن توافق المشاريع مع المعايير العالمية ويخلق قيمة اقتصادية طويلة الأجل. وقد بدأت بالفعل بعض المشروعات الكبرى في دمج نظم الطاقة المتجددة وتقنيات الإدارة الذكية للمرافق، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للمدن المستدامة، ويوفر فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
من جانب التمويل، يشهد القطاع العقاري تطورًا ملحوظًا في أدوات التمويل المحلي والعالمي، حيث تعمل البنوك وصناديق الاستثمار العقاري على إنشاء شراكات استراتيجية تسهّل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وتضمن استدامة المشاريع الكبرى. ويعتبر هذا التطور محورًا أساسيًا في جذب الاستثمارات الدولية، خصوصًا مع التوجه نحو تمويل المشروعات طويلة الأجل التي تتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية، وتحقق عوائد مستقرة للمستثمرين.
في ضوء هذه الديناميكيات، يتعين على المطورين المحليين تبني سياسات واستراتيجيات متكاملة ترتكز على الربط بين السوق المحلي والدولي، واستغلال التكنولوجيا الحديثة، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، لضمان أن تكون المشاريع قادرة على المنافسة على المستوى العالمي. وتشير التجربة الحالية إلى أن السوق المصري يمتلك المقومات اللازمة لتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري، سواء من خلال المشروعات السكنية الراقية، أو المجمعات التجارية، أو المدن الصناعية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.
وتؤكد هذه الأرقام والتوقعات أن السوق العقاري المصري ما زال جاذبًا جدًا للمستثمرين الدوليين، خاصة في القطاع السكني، حيث يُظهر النمو المتوقع من 9.40 مليار دولار إلى 14.67 مليار دولار خلال خمس سنوات ديناميكية قوية، مع إدارة مخاطر مناسبة في التمويل وتكاليف البناء والأسعار. كما أن ارتفاع العوائد الإيجارية إلى نحو 6.77٪، أو أكثر في بعض المناطق، يعطي حافزًا كبيرًا للمستثمرين الباحثين عن دخل بدلاً من مجرد إعادة بيع الوحدات.
وفي الختام، يمكن القول إن القطاع العقاري المصري أصبح منصة استراتيجية حيوية لربط الاستثمارات المحلية والدولية، واستثمار الفرص العالمية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تتكامل عوامل التمويل، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والاستدامة البيئية، لتجعل من السوق المصري نموذجًا إقليميًا يحتذى به. ويجب على المطورين والمستثمرين النظر إلى القطاع ليس فقط كمجال استثماري محلي، بل كأداة استراتيجية لدمج السوق المصري في خريطة الاستثمار العقاري العالمي، بما يضمن تحقيق عوائد مالية مستدامة وخلق فرص اقتصادية حقيقية للأجيال القادمة.
