<p>كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025 .</p><p>
وتابع “يوحد ضريبة القيمة المضافة على شركات المقاولات لان ضريبة ال 5% الموجودة قبل هذا القانون كانت تحصل على أعمال التوريد والتركيب وتتحملها الشركات أما قانون القيمة المضافة الجديد يخضع أعمال التركيب فقط لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بما يعني أن توحيد فئة ضريبة القيمة المضافة سيوقف خصم ضريبة الـ 5% من الشركات وكذلك خصم نسبة الضريبة المحصلة على التوريدات .</p><p> </p><p> </p><p>واشار داكر عبد اللاه إلى أنه رغم أهمية هذا القانون إلا انه لابد من عدم تطبيقه بأثر رجعي وتنفيذه على مراحل تتناسب وظروف المشروعات الحالية و التي سيتم تنفيذها خلال فترة معينة ويوضع هذا ضمن اللائحة التنفيذية للقانون نفسه حتى لا تتأثر التدفقات المالية و اداء وتنفيذ المشروعات في توقيتاتها وعدم احداث فجوة في تمويل المشروعات.</p><p> </p><p>ودعا إلى تطبيق هذا القانون على المشروعات التي سيتم تقديم مظاريفها الفنية و المالية بعد صدور هذا القانون وليس قبل صدوره حتي لا تتعرض شركات المقاولات أو المشروعات الجاري تنفيذها لأي تعثرات .</p><p> </p><p>وأضاف أنه لابد من مراعات تأثيرات القانون الجديد على الشركات وفروق الاسعار التي يجب وضع آليات واضحة لمعالجتها .</p><p> </p><p>واكد داكر عبد اللاه أن شركات المقاولات شركاء في هذا الوطن و تبني وتعمر في بلدنا بكل ما أوتيت من قوة ويمثل قطاع المقاولات و الإنشاءات حوالي نسبة ٢٥ ٪ من الدخل القومي.</p>
