صرح حسام الشاهد الخبير العقاري؛ أن الوقت قد حان لأن تتعامل شركات التطوير العقاري في مصر والمنطقة مع مسألة فصل الملكية عن الإدارة كـضرورة استراتيجية لا يمكن تجاهلها، وليس فقط كرفاهية تنظيمية.
وأوضح الشاهد ؛أن العديد من الشركات العقارية، سواء تلك التي تم تأسيسها حديثًا أو المتواجدة في السوق منذ سنوات طويلة، تعاني من ضعف في البنية المؤسسية الداخلية بسبب تمركز القرار في يد المالك أو مجموعة الشركاء المؤسسين، دون وجود إدارة تنفيذية محترفة تعمل وفق معايير السوق وإستراتيجيات الإدارة الرشيدة.
الإدارة التنفيذية ليست امتدادًا للملكية… بل صمام أمان ضد القرارات العاطفية”
و أشار الشاهد ؛ إلى أن أخطر ما يواجه بعض شركات التطوير العقاري اليوم هو تغليب القرارات الانفعالية أو المرتبطة بالمصالح الشخصية على متطلبات السوق ومؤشرات الأداء الحقيقية.
وأكد أن هذا الخلل لا يظهر في بداية المشروعات، بل يتراكم بمرور الوقت، ليظهر في صورة تعثر تسليم، أو فشل تسويقي، أو حتى أزمات في التدفقات النقدية.
وأضاف الشاهد ؛ حين يصبح القرار الاستثماري خاضعًا لمزاج المالك، وليس لقراءة السوق، تنهار قدرة الشركة على التنافس، حتى وإن امتلكت مشروعات جيدة”.
ودعا الشاهد ؛ إلى ضرورة الفصل الكامل بين دور الشركاء أو المساهمين كملاك، وبين الإدارة المحترفة التي يجب أن تُمنح السلطة والصلاحية لإدارة المشروع وفق مؤشرات الأداء ومعايير النجاح المؤسسي.
السوق العقاري لم يعد يحتمل العشوائية… والحوكمة هي الحصن الحقيقي”
و ألمح الشاهد ؛ إلى أن السوق العقاري المصري بات أكثر تعقيدًا وتنافسية، خاصة مع دخول كيانات جديدة، وظهور نماذج تمويل وتسويق أكثر تطورًا، وبالتالي فإن الشركات التي لا تُعيد هيكلتها إداريًا ستجد نفسها في مواجهة مباشرة مع التآكل الذاتي.
واضاف الشاهد ؛ يعد فصل الملكية عن الإدارة هو حجر الزاوية في بناء ما يُعرف بـ”حوكمة الشركات”، والتي تعني ببساطة وجود قواعد واضحة للمساءلة، وضبط الأداء، واستقلالية القرار التنفيذي عن التوجهات الشخصية أو الأسرية التي قد لا تتناسب مع حجم التحديات في السوق.
وذكر الشاهد ؛ كل شركة تطوير عقاري تطمح للبقاء والنمو، يجب أن تسأل نفسها سؤالًا مباشرًا: هل لدينا مجلس إدارة حقيقي؟ هل لدينا هيكل تنظيمي واضح؟ هل قراراتنا تُتخذ بناءً على بيانات أم انطباعات؟”
الاستدامة تبدأ من الداخل… والمستثمر الأجنبي لا يثق في شركة مملوكة ومدارة بنفس العقلية”
كما أكد الشاهد ؛ أن واحدة من أبرز العوائق أمام جذب الاستثمارات الأجنبية أو الدخول في شراكات مع مطورين عالميين، هي غياب النماذج الإدارية المؤسسية الواضحة داخل الشركات العقارية المحليه، كما أن المستثمرين يبحثون عن شفافية، عن مجلس إدارة منفصل عن الإدارة التنفيذية، عن تقارير دورية، وحوكمة داخلية تضمن جدية الشركة على المدى الطويل.
وشدّد الشاهد؛ على أن الاستدامة في القطاع العقاري لا تبدأ من موقع المشروع أو خطة التقسيط، بل من عقلية الشركة وهويتها المؤسسية، وهو ما لا يتحقق إلا بفصل الملكية عن الإدارة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح.
واختتم الشاهد “نحن لا نحتاج فقط إلى مشروعات عقارية أكثر، بل إلى شركات عقارية أفضل. السوق يحتاج إلى كيان مؤسسي محترف، لا إلى أسماء لامعة تدار بالعشوائية. وهذه هي المعركة الحقيقية التي يجب أن نخوضها اليوم.
