<p>إسكان مصر – محمود الجندي</p><p>عقب حالة الجدل التي أثارتها توصيات اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة الساحل الشمالي الغربي، بسحب الأراضي من الشركات والكيانات التي خالفت نص قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 205 لسنة 2025، والتي انفردت «إسكان مصر» بنشر تفاصيلها.</p><p>أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتاريخ 23 يوليو 2025 تعليمات لرئيس جهاز القطاع (الأول – الثاني – الثالث) للساحل الشمالي الغربي بتصويب الموقف الخاص بتوصيات الغاء تخصيص أراضي 95 شركة وكيان وجمعية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، مع الالتزام بتطبيق المادة 17 من اللائحة العقارية للهيئة والتي تنص على إخطار المخالف ومنحه مهلة 30 يوماً لتوفيق أوضاعه وإزالة المخالفة.</p><p>وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أمين غنيم، إنه بالإطلاع على المستندات الخاصة بتوصيات الغاء التخصيص السابقة، تبين عدم قيام جهاز المدينة المختص باتباع الإجراءات الموجبة للالغاء وتتمثل في تطبيق المادة 17 قبل الالغاء.</p><p>وأشار إلى ضرورة التزام الجهاز بتصحيح الموقف للشركات التي لم تسدد ما عليها من أقساط أو تأخرت في استخراج التراخيص أو القرار الوزاري في المواعيد المحددة، على أن يتم إعادة عرض موقف الشركات عقب انتهاء المهلة مع التوصية بالغاء التخصيص لغير الملتزمين بالقرار وفقا لنص الخطاب المرسل من الهيئة لجهاز المدينة تحت رقم 28328 .</p><p>وكانت «إسكان مصر» قد أشارت إلى أن تطبيق المادة 17 ينهي أزمة أراضي الساحل الشمالي، وأن توصيات الالغاء لم تتم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة العقارية.</p>
