وكالات
قال رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، في لقاء خاص مع CNN الاقتصادية، إن سوق الكربون الطوعي في مصر ستشهد تطوراً كبيراً خلال العام الحالي.
وأكد الشيخ أن البورصة المصرية قد قامت بإصدار خمسة آلاف شهادة كربون منذ إطلاق السوق في أغسطس آب الماضي حتى نهاية العام.
شهادات الكربون الطوعي هي وسيلة تساعد الشركات التي تعجز عن تخفيض بصمتها الكربونية إلى الحد المطلوب بتعويض نسبة العجز عن طريق شراء هذه الشهادات، التي يتم إصدارها مغطاة بنشاط شركات يتسم نشاطها وإنتاجها بالمحافظة على البيئة.
سوق ناشئة في المنطقة العربية
وأكد رئيس البورصة المصرية أن سوق الكربون الطوعي تعتبر ناشئة وتعيش بداياتها في مصر وفي المنطقة العربية، «حيث إن الأمر يقتصر في الوقت الحالي على تنظيم بعض المزادات في دول المنطقة، ولا يتم التداول على شهادات الكربون بشكل مستمر».
كانت شركة سوق الكربون الطوعي السعودية قد أطلقت ثلاثة مزادات لشهادات ثاني أكسيد الكربون في الأعوام الماضية، كان آخرها في مدينة باكو عاصمة أذربيجان في أول أيام انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 29.
وبلغ السعر الافتتاحي لكل كيلوغرام من الكربون 10.25 دولار، وتم طرح 2.6 مليون طن من الكربون.
وأضاف الشيخ أن العامل الأهم من وجود سوق للكربون الطوعي وتداول شهادات الكربون هو تحول الشركات إلى الاستدامة واحترام معاييرها، قائلاً «نحن ندعو الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصرية إلى تحقيق معايير الاستدامة، لتتمكن من تصدير منتجاتها بشكل أكثر سهولة».
وقام الاتحاد الأوروبي في عام 2023 بتبني تشريع تحت اسم آلية ضبط الكربون على الحدود.
التشريع الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2026 أو 2027 ينص على فرض جمارك على المنتجات ذات البصمة الكربونية المرتفعة التي يتم إنتاجها خارج دول الاتحاد، ويقع التشريع -الذي يعرف باختصار أحرفه الأولى CBAM- ضمن أولويات المصدرين المصريين بغرض الحفاظ على صادراتهم وتنافسيتها السعرية، لضمان استمرار بيعها في دول الاتحاد الأوروبي.
وبلغ مجموع إيرادات الصادرات المصرية غير النفطية إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 26 في المئة من إجمالي الصادرات المصرية في الفترة الممتدة بين أول يناير كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر أيلول من العام الماضي، حيث وصلت في نهاية الربع الثالث من العام إلى 7.7 مليار دولار أميركي، من إجمالي الصادرات المصرية الذي ناهز 29.6 مليار دولار أثناء الفترة نفسها.
وأوضح الشيخ أن احترام معايير الاستدامة سيسهم بشكل كبير في «زيادة التصدير وزيادة حصيلة التصدير وموارد مصر الدولارية».
