<p>أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه في إطار حرص الصندوق على إيصال الدعم لمستحقيه، وحفاظا على حقوق عملائه وموظفيه، وبناء على شكوى أحد العملاء من قيام أحد المستعلمين بطلب مبالغ مالية مقابل تسهيل حصوله علي الوحدة السكنية، ومحاولة إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءاته من خلال علاقاته بموظفي الصندوق، فقد قام الصندوق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستعلم بشكل فوري، وتحرير محضر بالواقعة لمحاولته استغلال اسم الصندوق والشروع في النصب على العملاء إلى جانب التوجيه لشركة الاستعلام المختصه والتي قامت بدورها بفصل المستعلم نهائيا وإدراج اسمه بقوائم المستعلمين المحظور التعامل معهم وتعميمها على شركات الاستعلام والبنوك.</p><p> </p><p>وجددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيرها للمواطنين بضرورة عدم دفع أي مبالغ مالية للمستعلمين الميدانيين أو أي فرد آخر، بزعم قدرته على التأثير على موقف ملف العميل لدى الصندوق وسرعة تسليمه لوحداته السكنية أو غيرها من الإجراءات.</p><p> </p><p>وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يتلقى أي أموال من المواطنين عن طريق المستعلمين الميدانيين، وأن المواطن يقوم بسداد المستحقات الواجبة عليه من خلال فروع مكاتب البريد المميكن ووفقًا لما هو محدد له سواء من خلال كراسة الشروط أو عن طريق جهات التمويل المختلفة.</p><p> </p><p> </p><p>وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على ضرورة قيام المواطنين بتقديم شكاوى فورية عن طريق منصة الشكاوى والمقترحات.</p><p>وأضافت أنه في حالة تكرار الشكاوى في حق شركة الاستعلام، وقيام أكثر من مستعلم بها بطلب مبالغ مالية من المواطنين، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفسخ التعاقد مع الشركة وحظر التعامل المستقبلي معها تحت أي صورة من الصور.</p><p> </p>
