قال المعماري الاستشاري دكتور مهندس محمد طلعت – رئيس مجلس اداره شركه محمد طلعت معماريون ، إن مصر خلال العشر سنوات الماضية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنجزت ما يشبه “المعجزة العمرانية”، عبر مدن ذكية، ومحاور تنموية، وتوسعات حضارية غير مسبوقة.
لكنه أضاف: “رغم هذه القفزات، إلا أن المشهد العمراني العام ما زال غير منضبط، لأننا نفتقد إلى هوية عمرانية واحدة، تحكم شكل المباني، ألوانها، طرازها، توزيعها على الجغرافيا المصرية، وتعكس تاريخ الدولة وهيبتها”.
مجلس أعلى للهوية العمرانية.. ينهي فوضى العمارة
و أشار طلعت إلى أن كل دولة متقدمة تمتلك “هوية معمارية” صارمة، لا تسمح بالعشوائية أو التنافر في شكل العمران، لافتًا إلى أن مصر بحاجة إلى مجلس أعلى للهوية العمرانية، تابع مباشرة لمجلس الوزراء، يضم في عضويته معماريين كبار، ورموز من الثقافة، وخبراء أمن قومي.
وإستكمل طلعت : “ليس من المقبول أن يبني أحدهم برجًا بلون بنفسجي بجوار مسجد أثري، أو يبني آخر عمارة بثلاثة طرازات مختلفة، وسط حي تاريخي.. ده بيشوّه صورة الدولة نفسها”.
كل مدينة لازم يكون ليها كود معماري خاص.. زي ما ليها خطة أمنية
و أوضح طلعت أن بعض الدول مثل المغرب والإمارات وتركيا وقطر خصصت لكل مدينة “كود عمراني خاص” يراعي الطقس، الهوية، والتراث المحلي، داعيًا إلى تطبيق التجربة المصرية الخاصة، من خلال إصدار “كود الهوية العمرانية لكل مدينة” وربطه بتراخيص البناء.
و ألمح طلعت ؛ إلى أن الربط بين التخطيط والهوية ليس رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على الاستثمار العقاري نفسه: “العميل المحلي أو الأجنبي لن يشتري شقة في محيط مشوّه بصريًا، مهما كانت الشقة فاخرة”.
الحفاظ على شكل الدولة = حماية للأمن القومي
وأردف طلعت ؛ حين تصبح القاهرة بلا طابع، والإسكندرية بلا روح، فهذه ليست أزمة فن.. بل أزمة هوية وطن”، مشددًا على أن الهوية العمرانية لا تنفصل عن الأمن القومي، لأن الانتماء يبدأ من شكل البيت، والشارع، والحي.
واختتم طلعت تصريحه قائلاً: “أناشد الدولة أن تعلن الهوية العمرانية لمصر كمشروع قومي، على غرار العاصمة الإدارية، لأنها الوجه الحقيقي لشكل الجمهورية الجديدة”
