<p>أكد المهندس محمد المنشاوي، وكيل مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تنشيط التمويل العقاري عبر إتاحة مبادرات بفائدة ميسرة وتطبيق آليات حفظ الملكية، بحيث تصبح الوحدة العقارية هي الضامن للبنوك، يُعد الحل الأمثل لدفع القطاع العقاري وتلبية احتياجات الشريحة الأكبر من العملاء، خاصةً في ظل الارتفاعات المستمرة في أسعار الوحدات .</p><p> </p><p>وأشار المنشاوي إلى أن اشتراطات التمويل العقاري المعقدة والإجراءات التي تفرضها البنوك لضمان حقوقها تُعد أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون حصول عدد كبير من العملاء على التمويل اللازم، مما يدفع الشركات العقارية إلى اتباع نمط البيع بالتقسيط طويل الأجل ..</p><p> </p><p>وأوضح أن أسعار العقارات في مصر لا تشهد انخفاضًا، وهو ما يضمن للبنوك حقوقها في حال تعثر العميل عن السداد، كما أن الاستثمار في العقار يُعد أقل مخاطرة مقارنةً بقطاعات أخرى مثل السيارات .</p><p> </p><p>وأضاف أن السوق العقاري يضم العديد من الشركات الكبرى والجادة، والتي يمكن أن تحقق توسعًا كبيرًا في حال توفر التمويل العقاري بشكل منظم ومستدام، مشيرًا إلى أن هذا سيسهم في تلبية احتياجات شرائح أوسع من المواطنين، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل العمالة وتحفيز الصناعات المرتبطة بالقطاع .</p><p> </p><p>كما لفت إلى أن تنشيط التمويل العقاري من شأنه تعزيز المنافسة بين الشركات العقارية على أساس جودة المنتج، بدلاً من التركيز على الأسعار والتسهيلات فقط، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للسوق .</p><p> </p><p>وفيما يخص توقعاته بشأن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، أشار المنشاوي إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع في ضوء زيادة تكاليف البناء، ومنها السولار، إلا أنه توقع حدوث انتعاشة في الطلب خلال موسم الصيف، مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة البنكية.</p><p> </p><p>واختتم حديثه مؤكدًا أن تراجع الفائدة البنكية سيدفع العديد من العملاء إلى التوجه نحو الاستثمار في العقار باعتباره الأعلى عائدًا والأكثر أمانًا للحفاظ على قيمة العملة.</p>
