وكالات
تتأهب بورصة مصر، لقيد شركة عقارية “كبيرة” من القطاع الخاص، خلال الشهر الجاري، بحسب أحمد الشيخ رئيس البورصة في مقابلة مع “الشرق”.
يأتي إدراج الشركة العقارية الجديدة، لتنضم إلى طرح آخر محتمل كشف عنه رئيس مجلس إدارة شركة “الأهلي صبور للتطوير العقاري”، في مقابلة سابقة مع “الشرق”، مشيراً إلى طرح ما يتراوح بين 20% إلى 25% من أسهمها في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم اختيار مستشار الطرح مطلع 2025.
رئيس البورصة أضاف خلال المقابلة على هامش الموتمر السنوي للبورصة في مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة، أنه سيتم إطلاق مؤشر جديد للاستدامة منتصف العام الجاري، بالإضافة إلى مؤشر آخر يجمع بين الاستدامة والشريعة خلال النصف الأول.
أطلقت البورصة المصرية في يونيو الماضي مؤشراً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية يضم 33 شركة تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيادة سهم مجموعة “طلعت مصطفى القابضة”، أكبر شركة تطوير عقاري خاصة في مصر، والتي تستحوذ على 15% من وزن المؤشر الجديد.
11 إدراجاً جديداً
تستهدف بورصة مصر قيد أكثر من 11 شركة خلال 2025، بحسب الشيخ قائلاً “نأمل في طروحات ضخمة بالبورصة خلال العام”.
تخطط مصر لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، حسبما كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي ديسمبر الماضي، مضيفاً أن من بين الشركات المطروحة 4 مملوكة للجيش.
تتنوع الطروحات بين الاستثمار المباشر والبورصة، وستشمل بنكي الإسكندرية والقاهرة خلال الفترة المقبلة على غرار المصرف المتحد، وفق رئيس الحكومة، كما تستهدف طرح شركات “وطنية” و”صافي” و”شل أوت” و”سايلو” التابعة للجيش في البورصة منتصف العام المقبل.
أطلقت الحكومة المصرية في الربع الأول من 2023، برنامجاً لطرح حصص فيما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024. ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري السابق، فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية العام الجاري.
7 شركات تزيد رأسمالها
أضاف رئيس البورصة: “اتفقنا مبدئياً مع 7 شركات بالبورصة يقل رأسمالها الحالي عن 100 مليون جنيه لزيادته للحد الأدنى الحالي (من إجمالي 40 شركة مقيدة حالياً)”.
كانت “الشرق” قد نشرت في أكتوبر الماضي، أن البورصة المصرية تدرس إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية، مع العمل على زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية التي تقل عن 100 مليون جنيه خلال عام، لتعزيز السيولة وجذب شرائح مستثمرين جدد، بحسب رئيس مجلس الإدارة أحمد الشيخ لـ”الشرق”.
تضم السوق الرئيسية لبورصة مصر حوالي 40 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، من بينها شركات، “دومتي”، و”مصر للأسواق الحرة”، و”العربية للأدوية”، و”الإسكندرية للأدوية”، و”الألومنيوم العربية”.
الشيخ، أوضح في حديثه مع “الشرق” أن صافي معاملات غير المصريين بالبورصة خلال أول أسبوع في يناير شهدت تحسناً، متمنياً أن يستمر في استقرار سعر الصرف وتحسن الظروف الاقتصادية.
أبرز النقاط في التقرير السنوي للبورصة المصرية:
سجل الأجانب صافي مشتريات في سندات الخزانة بقيمة 215 مليار جنيه خلال عام 2024 بما يعادل نحو 4.3 مليار دولار، ونحو 484 مشتريات في أذون الخزانة تناهز 9.6 مليار دولار خلال العام الماضي.
تفوق أداء مؤشر “EGX 70 EWI” للأسهم الصغيرة والمتوسطة على كافة مؤشرات البورصة المصرية، وحقق عوائد بنحو 48.77% خلال العام الماضي، بحسب التقرير السنوي للبورصة المصرية.
حقق المؤشر الرئيسي للبورصة عائداً بواقع 19.47% خلال العام الماضي، فيما حقق مؤشر “EGX30 capped” عائداً بنحو 22%، وسجل موشر الشريعة الإسلامية ارتفاعاً بنحو 36.62%.
تدرس البورصة المصرية إطلاق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية، بخلاف مؤشر استدامة للشركات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعديل مؤشر الاستدامة الحالي، وفق استراتيجية تطوير البورصة المصرية، بحسب التقرير.
تراجعت أعداد المستثمرين الجدد في البورصة المصرية خلال العام الماضي، بنحو 40% لتصل إلى 230.5 ألف مقارنة بنحو 385.6 ألف مستثمر في عام 2023.
تدرس البورصة تداول الشهادات الدولية للطاقة المتجددة IRECs ضمن سوق الكربون الطوعي. فيما تم تنفيذ 5 عمليات بإجمالي 5000 شهادة منذ تدشين السوق في أغسطس الماضي.
على مستوى التداولات، فقد بلغت 14.3 تريليون جنيه إجمالي قيمتها خلال 2024 بعائد سنوي 19.47% على مؤشر EGX30، بينما بلغ رأس المال السوقي للبورصة بنهاية العام 2.17 تريليون جنيه بزيادة 450 مليار جنية مقارنة بأول العام.
