صرح الدكتور محمد رزق – رئيس مجلس إداره شركه ERG للتطوير العقاري والتنميه العمرانيه ، بأن السوق العقاري في مصر يستعد للاستفادة من عدة عوامل داعمة لنموه، مثل التوجه المتوقع لخفض سعر الفائدة، وإصلاحات قانون الإيجارات القديمة، بالإضافة إلى استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري ، هذا بجانب العديد من التوقعات المتفائلة والخطط التوسعية التي ستضفي بالتأكيد بملامح جديدة تنبئ بمرحلة واعدة لقطاع العقارات المصري ، والذي الذي يعد إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني ، والذي يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه من المتوقع أن يصل حجمه إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.96%.
وأضاف رزق ، أن هذه العوامل مجتمعة تعزز من جاذبية القطاع العقاري كوجهة استثمارية، في وقت يشهد فيه السوق طلباً متزايداً على العقارات، ما يفتح الأبواب أمام فرص جديدة رغم التحديات المرافقة ، كما توقع رزق بأن يواصل القطاع العقاري نموه خلال العام الجاري، بعدما حقق مبيعات كبيرة في 2024 خلافاً لتحذيرات البعض من حدوث فقاعة عقارية.
وأوضح رزق أنه من المتوقع أيضا ، أن يستمر الإقبال على الوحدات العقارية في النمو خلال العام الجاري، وذلك بفضل الميزة التنافسية التي يتمتع بها سوق العقارات المصري، خاصة للمصريين المقيمين بالخارج والمواطنين في دول الخليج ، حيث أن انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية يسهم في تعزيز القوة الشرائية لهذه الفئات، التي تستحوذ على نحو ثلث المبيعات العقارية بالسوق المصري خلال الفترة الأخيرة بفضل الزيادة في القوة الشرائية الناتجة عن تراجع العملة المصرية.
وذكر رزق أن مدينة القاهرة الجديدة تظل في مقدمة المدن التي تشهد أكبر حركة مبيعات للوحدات السكنية الأولى في مصر، تليها مدينتا الشيخ زايد والسادس من أكتوبر بالنسبة نفسها ، حيث أن هذه المدن الثلاث تستحوذ مجتمعة على حوالي 70% من إجمالي الطلب العقاري في السوق المصري ، ونتيجه هذا الإقبال الكبير – دفع ذلك العديد من الشركات العقارية إلى التنافس على إقامة مشروعات جديدة لتلبية الطلب المتزايد.
وبحسب رزق، تجاوزت مبيعات العقارات في مصر خلال العام الماضي 2.5 تريليون جنيه (49.2 مليار دولار) صعوداً من 1.5 تريليون جنيه (29.5 مليار دولار) في العام 2023، بنسبة نمو تخطت 65%.
وأشار رزق إلي أنه من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15% في 2025، نتيجة لزيادة تكلفة البناء؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار مواد البناء لزيادة أسعار المحروقات، وارتفاع أجور العاملين في القطاع العقاري مع زيادة الطلب عليهم نتيجة التوسع في الإنشاءات، كما أن الزيادات المرتقبة في قانون الإيجارات القديمة، سيؤدي إلى تحرير عدد كبير من المساكن التي كانت خارج نطاق التداول، مما يزيد العرض المتاح، ويعزز حركة البيع والشراء في السوق ، وبالتالي فأن هذا الوضع سيحفز الشركات العقارية والمطورين على الاستثمار في وحدات سكنية جديدة لتلبية الطلب المتوقع من الفئات المتأثرة من القانون ورغبتها في تملك مسكن بدلاً عن الإيجار.
وفيما يتعلق بتأثير توقعات خفض سعر الفائدة في 2025، يقول رزق ، أن أي توجه نحو تخفيض الفائدة سيزيد جاذبية الاستثمار العقاري، باعتباره أحد أكثر الأصول أماناً وأعلاها عائداً على المدى الطويل ، حيث أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 3 إلى 6% خلال العام الجاري.
ويرى رزق أن هذا التراجع سيشجع المستثمرين على التخلي عن شهادات الادخار البنكية، وتوجيه استثماراتهم نحو الأصول العقارية للتحوط من تراجع الفائدة وتقلبات سعر الصرف. كما يشير إلى أن خفض الفائدة سوف يؤدي إلى تراجع تكاليف التمويل العقاري، وبالتالي جذب شريحة كبيرة من المواطنين للاستفادة من القروض العقارية، مما سيدعم من الطلب على العقارات.
